بموجب مذكرة صادرة عن الأمين العام للمحكمة العليا آمدو يوسف جالو تم اجراء تغييرات على مستوى المهام في كتابات ضبط المحكمة العليا، وذلك على النحو التالي:
- محمد أحمدو، رئيسا لكتابة ضبط الغرفة التجارية
- اكليكم لولى ، كاتبا للضبط بالغرفة التجارية
- محمد أحمد خلف، رئيسا لكتابة ضبط الغرفة المدنية الأولى
- محمد الأمين محمد أحمد، كاتبا عدليا بالغرفة المدنية الأولى
- جليت سيدي، كاتبة ضبط بالغرفة الإدارية
- محمد المصطفى زين، رئيسا لمصلحة
المراقب
