صادقت الحكومة على القانون التوجيهي لإصلاح النظام التعليمي، والذي يعتمد اللغة العربية واللغات الوطنية لغات تواصل وتدريس.
القانون يتضمن تعلم كل طفل موريتاني ناطق بالعربية إحدى اللغات الوطنية - على الأقل - في المرحلة الابتدائية، كما يتضمن تعلم غير الناطقين بالعربية لها في المرحلة الابتدائية كلغة تواصل، كما يُدخل الفرنسية في السنة الثانية من المرحلة الابتدائية لغة تواصل، في أفق تدريس بعض المواد بها في المرحلة الثانوية، على أنْ يتم تدريس الانچليزية في المرحلة الثانوية.
