أشرف معالي وزير المعادن والصناعة، السيد اتيام التجاني، اليوم الأحد، رفقة والي ولاية اينشيري السيد إدريس دمبا كوريرا، على افتتاح ورشة عمل لعرض مكونات البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية على مستوى الولاية، وذلك في إطار الجهود الحكومية الهادفة إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للسكان.

وقد هدف اللقاء إلى إطلاع السلطات الإدارية والمنتخبين والوجهاء وهيئات المجتمع المدني على المشاريع التنموية التي تمت برمجتها واعتمادها لصالح بلديات الولاية، وذلك ضمن البرنامج الاستعجالي الذي تم تحديد أولوياته بصفة تشاركية مع المواطنين. كما تم عرض الآليات المقررة لتنفيذ هذه المشاريع ومتابعة إنجازها بشكل فعّال.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد معالي الوزير أن هذا البرنامج يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها الحكومة مع السلطات الإدارية والمنتخبين والمواطنين للاستماع إلى مشاكلهم وتحديد الأولويات التنموية في كل منطقة، مشيرًا إلى أن جميع المطالب الضرورية تم الاستجابة لها وبرمجتها بشكل سريع. كما أوضح أن الحكومة تلتزم بتنفيذ المشاريع في أسرع وقت ممكن، وبالطرق المحددة، وذلك لضمان تحقيق الأهداف التنموية في ولاية إينشيري.

وأضاف الوزير أن فخامة رئيس الجمهورية قد زار جميع أنحاء الوطن خلال حملته الانتخابية، وعقد سلسلة من الاجتماعات مع المواطنين للاستماع إلى مشاكلهم وتطلعاتهم التنموية. وأكد أن الحكومة، بعد تنصيب الرئيس، عملت على تجسيد هذا الاهتمام عبر إرسال بعثات إلى مختلف الولايات الداخلية، ومنها ولاية إينشيري، لتحديد الأولويات التنموية والنواقص الملحة. وتم اتخاذ جميع المشاكل التي طرحت خلال تلك الاجتماعات بعين الاعتبار، وتم تضمينها في البرنامج الاستعجالي.

وأشار معالي الوزير إلى أن الحكومة ستواصل مراقبة تنفيذ المشاريع وضمان التدخلات العاجلة لحل المشاكل المطروحة بشكل فوري، لحين اكتمال المشاريع الكبرى الجاري العمل عليها، مثل خط الجهد العالي الذي سيحسن بشكل نهائي من وضعية الكهرباء في ولاية اينشيري. كما أكّد أن الحكومة تعمل على توفير أساسيات الحياة الضرورية للمواطنين بشكل عاجل.

وفيما يخص تفاصيل البرنامج، أوضح معالي الوزير أن الغلاف المالي للبرنامج في ولاية اينشيري يبلغ 6,4 مليار أوقية قديمة، ومن المقرر أن يتم تنفيذه على مدى 30 شهرًا. ويتضمن البرنامج عدة مكونات أساسية، من بينها بناء 60 حجرة دراسية جديدة وترميم 24 حجرة دراسية قائمة. كما يشمل بناء مركز استشفائي جديد، بالإضافة إلى تحسين نقاط صحية قائمة، مع توفير المعدات الطبية الضرورية، وشراء سيارة إسعاف، وتعزيز الطواقم الصحية.

وأفاد الوزير بأن الحكومة تعمل على تلبية احتياجات المواطنين في مجالات عدة، مثل توفير المياه والكهرباء والتعليم والصحة. ويتضمن البرنامج بناء خزان مائي، حفر 33 بئرًا ارتوازية، بناء ثلاثة سدود مائية، توسيع شبكات توزيع المياه والكهرباء، إضافة إلى شراء ثلاث محطات لتحلية المياه وأربعة مولدات كهربائية.

كما أضاف الوزير أن البرنامج يتضمن أيضًا مشاريع لتحسين الأمن الغذائي في الولاية، من خلال تقوية وتركيب حواجز رملية في المناطق المعرضة للتعرية، واستصلاح مساحات لزراعة الخضروات، بما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي المحلي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وقد شهدت الورشة حضور المستشار برئاسة الجمهورية السيد سيدي ولد مولاي الزين، والمستشار بالوزارة الأولى السيد عبد السلام الشيخ سعد بوه، بالإضافة إلى المستشار الإعلامي لوزير المعادن والصناعة، والمنتخبين المحليين، ورؤساء المصالح الجهوية، والسلطات الإدارية، وقادة الأجهزة الأمنية في الولاية.