قال فريق دفاع الدولة (الطرف المدني) في الملف المعروف إعلاميا بلمف العشرية، إنه قدم خلال مرافعاته عرضا مفصلا للوقائع وتحليلا دقيقا للنصوص الدستورية التي تحكمها.
طالب دفاع الدولة الموريتانية، الطرف المدني في الملف القضائي المعروف بـ"ملف العشرية"، بتغريم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وشركائه في الملف بأكثر من 300 مليار أوقية قديمة لفائدة الدولة وسلطة منطقة نواذيبو وشركتي صوملك وسنيم، إض
دعا الوزير الأول محمد بلال مسعود إلى التأطير الجيد لميدان التعدين الأهلي، وذلك من خلال توفير الظروف المناسبة لممارسته من أجل حماية أفضل للوسط البيئي، ولضمان سلامة المواطنين والمواشي.
