رفض نواب كتلتي جود والصواب عضوية اللجنة المشكلة لدراسة طلب رفع الحصانة عن النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.
وقرر النواب المعارضون، مقاطعة الجلسات التي منع من حضورها (4 جلسات).
جاء ذلك في تصريح للأخبار من النائب عن كتلة جود محمد الأمين ولد سيدي مولود، وصف فيه الإجراءات المتخذة بأنها غير دستورية.
وأضاف ولد سيدي مولود أن هذه الإجراءات تخالف نص المادة 50 من الدستور والتي تحمي للنائب حق التعبير عن رأيه.
