قال فريق الدفاع عن الدولة في الملف المعروف بملف العشرية، إن شهود النفي ممن تم إحضارهم للمحكمة لم يقدموا دليلا لنفي التهم الموجهة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

 

ولفت دفاع الدولة في بيان، إلى أن المحكمة المختصة في مكافحة الفساد خصصت جلسة مساء يوم 24/10/2023 "للاستماع لشهود النفي الذين ظل دفاع المتهم محمد ولد عبد العزيز يهدد بما سيدلون به ويزعم أن المحكمة تمنعه من إحضارهم خرقا لحق موكلهم في المحاكمة العادلة وينذر دفاع المتهم محمد ولد عبد العزيز بأن ما سيصرحون به سيكون حجة داحضة لها الأثر البالغ علي مسار المحاكمة".

 

ووفق البيان يتعلق الأمر بشهود ثلاثة هم: محمد ولد جبريل انيانگ، حيمود ولد رمظان وسيدي ولد سالم. 

 

وأضاف البيان: "نودي علي محمد ولد جبريل الذي يعتبر عضوا في حملات المتهم محمد ولد عبد العزيز الدعائية، وما إن استهل تصريحه بأن شهادته تتعلق بمواقف الرئيس السياسية حتي بادرت المحكمة بتذكيره بأن ما يهم هو الشهادة علي الوقائع المعروضة أمامها لا غير ذلك لتعبر له بأن لا محل للاستماع لشهادته".

 

وتابع البيان: "بعده نودي علي حيمود ولد رمظان وزير العدل السابق فانصبت مداخلته التمهيدية علي أن الملف ورد إلي وزارته وأنه اجتمع مع أعوانه أياما لدراسته، فخلصوا إلي أنه تنطبق عليه مقتضيات المادة 93 من الدستور التي تعطي لرئيس الجمهورية السابق حسب رأي الشاهد حصانة مطلقة تجعله لا يحاكم إلا بتهمة الخيانة العظمي وأمام محكمة العدل السامية".

 

ولفت البيان إلى أن وكيل الجمهورية "واجهه برسالة صادرة عنه بتاريخ 05/08/2020 تضمنت الأمر الصريح إلي النيابة العامة يأمرها بالقيام بإجراءات المتابعة اللازمة فما كان منه إلا أن أصبح لا يبين كلاما حتي انسحب".

 

وأشار البيان إلى أن سيدي ولد سالم "صدم صدمة شديدة لما فاجأه دفاع الطرف المدني بإثارة حصوله علي رخصة صيد منحت له أياما قلائل قبل انتهاء مأمورية الرئيس السابق الأخيرة وباعها بمائة مليون أوقية قديمة وهو حينها موظف عمومي يشغل منصب الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة".

 

وخلص البيان للقولة: "هذه الشهادات لا عبرة بها ولاهي تنهض دليلا علي نفي التهم الموجهة للرئيس السابق، والتي تتعلق كلها بوقائع وأفعال محددة قام الدليل القطعي علي ثبوتها في حق المتهم محمد ولد عبد العزيز".