أكد وزير المالية إسلم ولد محمد امبادي أنه يجري حاليا إعداد المقررات المطبقة لمرسوم رقمنة الصفقات العمومية، مردفا أن هذه الرقمنة تكتسي أهمية بالغة في إطار الحكامة الرشيدة، لكونها تساعد في مكافحة الفساد وتقليص الآجال.

 

وأضاف ولد محمد امبادي أن الرقمنة تساهم أيضا في ترشيد الموارد المالية المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات، وتحسين والوج إلى الصفقات العمومية، كما ينضاف إلى ذلك الإصلاح، القيام بتأهيل وتصنيف المؤسسات العاملة في مجال البناء والأشغال العمومية، عبر منصة رقمية أعدت لهذا الغرض.

 

وذكر الوزير بأن الحكومة قامت 2021 بإصلاح شامل لنظام إبرام الصفقات العمومية، بغية احترام المبادئ الرئيسية للولوج إلى الطلبية العمومية، موضحا أن ذلك توج بصدور القانون رقم: 024 – 2021، الصادر بتاريخ: 29 ديسمبر 2021، الذي يلغي ويحل محل القانون رقم: 044 – 2010 بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية والمراسيم المطبقة لها