قال وزير الصيد والاقتصاد البحري. مختار الحسينو لام، خلال تعليقه على البيان المتعلق بخارطة طريق للنهوض بقطاع الصيد والاقتصاد البحري، إن مجلس الوزراء درس خارطة طريق لمعالجة تظلمات العاملين في قطاع الصيد.

وأضاف الوزير. أن خارطة الطريق هذه ترتكز على8 نقاط تشتمل على كافة تظلمات الأطراف المعنية.

وأوضح أن النقطة الأولى تتعلق بإجراء تقسيم المناطق التي أدخلها القطاع لتسهيل تسيير واستغلال الموارد السمكية، مؤكدا أن القطاع يقوم حاليا بتقييم للأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا الإجراء على مختلف الصيادين.

وأضاف أن النقطة الثانية تتضمن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع فيدرالية الصيد بشأن الحد من تأثير سعر الوقود، مع التأكيد على أن الاتفاقية الموقعة سنة 2023 مع صندوق الإيداع والتنمية سيتم تجديدها.

فيما تتناول النقطة الثالثة. مراجعة جدول حساب الضرائب للشركات التي يتعين عليها دفع 2% من رقم أعمالها أو 25% من أرباحها.

وأشار إلى أن النقطة الرابعة تتعلق بتجميع الضرائب المالية وشبه المالية في ضريبة مشتركة سيتم تحديد معالمها بشكل مشترك من قبل القطاع ووزارة المالية، لتسهيل الشفافية.

وتناولت النقطة الخامسة الضرائب الخاصة للموانئ، مشددا على أن الأخيرة سيتم تثبيتها بالأوقية بدل الدولار.

وأوضح الوزير أن النقطة السادسة. تتعلق بقرار القطاع زيادة إجمالي الصيد المسموح به من سرطان البحر الوردي، والذي تشهد كمياته تراجعا، بينما تقترح النقطة السابعة زيادة حصة الصيد الحرفي من 8000 طن إلى 16000 طن، أي زيادة 100بالمائة.

وأضاف أن النقطة الثامنة. تتعلق برفع القيود على صيد السطح البحري، مع التأكيد على ضرورة تعزيز قدرات التبريد من أجل استغلال هذا الصيد للاستهلاك البشري بدلا من صناعة الدقيق.