أطلقت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، اليومالخميس، في العاصمة نواكشوط المرحلة الثالثة منالبرنامج الوطني لتطوير قطاع التعليم(2023-2030).
و يهدف البرنامج إلى إنشاء مدرسة « موحدة عادلة وشاملة تقدم تعليما جيدا للجميع على قدر منالمساواة، تأخذ في الاعتبار الخصوصيات و الاحتياجاتالفردية، و تخدم التنمية المستدامة »، وفق القائمينعليه.
وقال وزير التهذيب الوطني واصلاح النظام التعليمي،وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة وكالة، المختار ولدداهي، أن إطلاق البرنامج تم بعد أن اكتملت كافةمحطات المصادقة من جمع المعلومات و تشاور بينأهل الصلة و الصفة مما أثمر “مسودة” تضم محاورالتشخيص والرؤية الاستراتيجية والأهداف وخططالعمل الخاصة بكل قطاع وسيناريوهات التمويلاتوآليات المتابعة و أدوات التقييم.
وأشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة تمت ترجمةأولوية قطاع التعليم من خلال منجزات منها زيادةمعتبرة في أعداد منتسبي القطاع من مربينومدرسين وأساتذة جامعيين وتقنيين والزيادة فيكتلة أجور منتسبي قطاعات التعليم عبر زيادةالعلاوات والتحفيزات و تشييد آلاف الحجرات الدراسيةومراجعة البرامج و تطويرها مما انعكس إيجابا علىنسب و نوع النجاح في كل مستويات التعليم.
من جانب آخر، أوضح ممثل منظمة “اليونيسكو”، أريكفال، أن المنظمة تضع أهمية قصوى للشراكة معموريتانيا في مجال التعليم، مشيرا إلى أن هذهالعملية بدأت منذ عدة سنوات، وسمحت بالمضيقدما في التشخيص القطاعي، وتعزيز قدرات الفرقالوطنية.
و هنأ السلطات الموريتانية على قيادة هذه العمليةالمشتركة بين القطاعات بطريقة ديناميكية وبناءةبشكل ملحوظ، و اغتنام الفرص الرئيسية لتعميقالتحليل الذي يراعي الفوارق بين الجنسين، مشيرا إلىأنها أولوية رئيسية لليونسكو.
من جانبها، قالت ممثلة منظمة اليونيسف بالإنابة،رئيس قسم الشركاء الفنيين والماليين في التعليم،ماجالي روميديني، باسم الشركاء الفنيين والماليينلقطاع التعليم، أن إطلاق البرنامج الوطني لتطويرقطاع التعليم (PNDSE 3)، يشكل خطوة مهمة، حيثيمثل بداية التزام ملموس بتغيير نظام التعليمالموريتاني. بهدف تسريع عملية إصلاح النظام فيموريتانيا.
و اضافت أن المشروع يهدف إلى تعزيز نظام تعليميمتساوٍ وشامل وقادر على المساهمة في النمووالتوظيف. وتدعمها ثلاث ركائز: تعزيز نظام التعليمالعادل، وخلق الظروف المواتية للتعلم، والإدارةالفعالة لتنفيذ السياسات التعليمية.
