قال رئيس جبهة المعارضة الديمقراطية إن اعل الشيخ ولد أمم إن تعيين ولد أجاي وزيرا أول للحكومة، دليل على عدم جدية النظام في تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأضاف ولد أمم -خلال مؤتمر صحفي عقدته الجبهة مساء الجمعة- بأن النظام أمام فرضيتين في تعيين ولد أجاي، فإن كان عين وزير المالية في عشرية الرئيس السابق، بناء على الثقة في نزاهة تسييره؛ فيعني ذلك أن محاكمة عزيز ليست بتهم الفساد.
مردفا بأن هذا قد يكون المخرج الأفضل للنظام، لأن الاحتمال الثاني أن يكون عين لدوافع خاصة مع اعتراف النظام بمشاركته في فساد العشرية، فإن النظام هنا يعين المفسدين.
وأكد ولد أمم أنه في كلتا الحالتين لا يتضح أن هناك إصلاحا جديا، من خلال سياسية التدوير والمحاصصة غير المعلنة في تشكيل الحكومة.
وأوضح ولد أمم بأن سبب وصول الوضع إلى ما هو عليه، هو تغليب بعض المعارضين لمصالح ضيقة على مصلحة الشعب الموريتاني.
مشيرا إلى أن جبهة المعارضة الديمقراطية هي الوحيدة التي ثبتت على نفس الموقف، قبل بدئ "مهزلة" الانتخابات حتى اليوم، وما زالت بنفس أسلوبها ومواقفها.
