خصص المغرب 140 مليار درهم لقطاعي التعليم والصحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي لتعزيز الخدمات الاجتماعية وتحسين جودة العرض العمومي في هذين القطاعين الحيويين.
جاء ذلك خلال مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس، اليوم الأحد بالقصر الملكي في الرباط، للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية ومرسومين يهمان المجال العسكري، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الدولية والتعيينات في مناصب عليا.
ويهدف المشروع إلى دعم البنيات التحتية الصحية من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون، واستكمال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، ومواصلة أشغال بناء المراكز الجامعية في بني ملال وكلميم والرشيدية، إضافة إلى تأهيل وتحديث 90 مستشفى بمختلف مناطق البلاد.
وفي المجال التربوي، يتضمن المشروع تسريع تنفيذ خارطة الطريق لإصلاح التعليم، مع التركيز على تعميم التعليم الأولي، وتحسين جودة التعلمات، وتعزيز الدعم الاجتماعي الموجه للتمدرس.
وحسب بيان المجلس فإنه ويتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.8% خلال سنة 2025، مع التحكم في التضخم عند 1.1% وعجز الميزانية في حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام.
الأوليات
ويرتكز مشروع القانون المالي على أولويات أساسية تهم تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي وتسريع تنزيل ميثاق الاستثمار، وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما يتوخى المشروع دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة للتشغيل، من خلال آليات جديدة للمساعدة التقنية والتمويل، وتشجيع إدماج الشباب والنساء في سوق العمل، مع برامج خاصة للتقليل من آثار الجفاف على التشغيل بالوسط القروي.
وفي السياق نفسه، يستهدف المشروع توطيد أسس الدولة الاجتماعية عبر مواصلة تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة أربعة ملايين أسرة، ورفع الإعانات الشهرية للأطفال لتتراوح بين 50 و100 درهم، مع تخصيص دعم خاص للأطفال اليتامى والمقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
كما يشمل تعميم أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، ومواصلة برنامج الدعم المباشر للسكن الرئيسي.
كما يتضمن المشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية بهدف ترسيخ الشفافية والمساءلة وتحسين حكامة تدبير السياسات العمومية، إلى جانب مواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتعزيز مردوديتها الاستثمارية، ومواصلة تحديث المنظومة القضائية لتقريب العدالة من المواطنين، وفق البيان.
مشاريع قوانين
صدق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، منها مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب يروم تخليق الحياة الانتخابية وتشديد العقوبات ضد المخالفات، وتحفيز الشباب دون 35 سنة على الترشح عبر دعم مالي يغطي 75% من نفقات الحملة الانتخابية.
كما تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي للأحزاب السياسية يهدف إلى تعزيز مشاركة النساء والشباب وتحسين حكامتها وضبط ماليتها.
وشملت المصادقة أيضا مشروعين يتعلقان بشروط الدفع بعدم دستورية القوانين وبتنظيم المحكمة الدستورية، بهدف رفع فعالية أداء هذه المؤسسة وتحسين قواعد اشتغالها.
