استعرض وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري الموريتاني مامودو مامادو نيانغ، مختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ الإصلاح العقاري الشامل والمستدام.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس الجمعة بمدينة بليم البرازيلية، في اجتماع رفيع المستوى مخصص لتمويل العمل المناخي لفائدة المدن والجماعات المحلية، وذلك على هامش أعمال الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (كوب 30).

وفي كلمته بالمناسبة، أكد الوزير أن الحكومة الموريتانية شرعت وفق المساهمة المحددة وطنيا حسب خطة العمل المناخية لكل بلد، في معالجة أبرز العوائق التي تم رصدها خلال المشاورات الوطنية، وفي مقدمتها مسألة الحوكمة العقارية التي تعد عاملا محوريا.