قالت هيئة المحامين للدفاع عن السجينة ميمونة بنت أحمد اسليمان، الملقبة “وردة”، إن موكلتها توجد في “حبس تحكمي” منذ أكثر من شهر، معتبرة أن بيان النيابة العامة الأخير محاولة لتبرير ما وصفته بـ“خرق سافر للقانون”.

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر بتاريخ 20 أبريل 2026، أرسلت نسخة منه إلى التيار، أن النيابة العامة أصدرت بيانا يوم الأحد 19 أبريل، أكدت فيه أن توقيف موكلتهم جاء بسبب خرقها لشروط المراقبة القضائية، وهو ما رفضه فريق الدفاع، مشيرا إلى أن تلك المراقبة كانت محددة بشهرين بموجب أمر قضائي صادر بتاريخ 6 نوفمبر 2025.

وأضافت الهيئة أن فترة المراقبة القضائية انتهت دون تمديد، ما يعني – وفق البيان – استعادة موكلتهم لحريتها بشكل تلقائي، مؤكدة أنها ظلت تتحرك بشكل طبيعي وتشارك في أنشطة عامة دون أي متابعة قضائية خلال الفترة اللاحقة.

وأشارت إلى أن توقيف ميمونة تم بعد مشاركتها في نشاط سياسي، قبل أن تُوضع قيد الحراسة النظرية، ثم تُحال إلى قاضي التحقيق الذي أصدر أمرا بإيداعها السجن بناء على طلب النيابة، بدعوى عدم احترام شروط المراقبة القضائية، وهو ما اعتبره الدفاع “إجراءً بلا سند قانوني”.

وانتقدت الهيئة ما قالت إنه “خلط” في بيان النيابة بين بطاقتي الإيداع والقبض، معتبرة أن ذلك يعكس عدم التقيد بالإجراءات القانونية، التي وصفتها بأنها الضمانة الأساسية لحماية الحريات.

وطالبت هيئة الدفاع النيابة العامة بالمساهمة في تصحيح الإجراءات، والدفع نحو الإفراج الفوري عن موكلتهم، مؤكدة عزمها اتخاذ كافة المساطر القانونية المتاحة لوضع حد لما وصفته بـ“الاحتجاز غير القانوني”.