أيدت محكمة الاستئناف في نواكشوط، حكم البراءة الابتدائي، لصالح رئيس منظمة الشفافية الشاملة السيناتور السابق محمد ولد غده في ثلاث تهم؛ استأنفت بشأنها النيابة العامة.
كما قضت المحكمة، في جلستها اليوم، بإدانة ولد غدة بتهمة إهانة القضاء، وسجنه ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.
ومثُل ولد غده أمام محكمة الاستئناف عقب استئناف النيابة العامة على حكم براءته من المحكمة الابتدائية، بتهم التقليل من أهمية القرارات القضائية، وإعاقة سير العدالة، وتهمتا إهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت.
يشار إلى أن السجن مع وقف التنفيذ أداة قانونية ضمن المنظومة الجنائية الموريتانية، تتيح للمحكمة الحكم بعقوبة سالبة للحرية دون تنفيذها فعلياً، شريطة عدم ارتكاب المحكوم عليه لجريمة جديدة خلال فترة معينة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.
