أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري مواصلة حملتها لمكافحة الاحتلال غير المشروع للأملاك الخاصة للدولة، وذلك في إطار مهامها الرقابية وتطبيقاً للنصوص القانونية المنظمة للعمران والملكية العقارية.
وقالت الوزارة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن معاينات ميدانية شملت مناطق طيبة والفتح والنصر والبركة التابعة لمقاطعة تيارت، أظهرت وجود عدد من المباني وأعمال البناء المنجزة أو التي شرع في إنجازها بعد إعلان هذه المناطق ذات نفع عام، ومن دون الحصول على رخص بناء من الجهات المختصة.
وأضافت أن المعاينات بينت أن غالبية المنشآت لا تتوافق مع مخططات التجزئة المعتمدة، وأن بعضها أُقيم على مساحات مخصصة للطرق أو للمرافق العامة، كما رصدت استخدام وثائق وصفتها بـ”المزورة” في بعض الحالات لإظهار قطع أرضية على أنها اقتطاعات ريفية.
وأوضحت الوزارة أنها باشرت، بعد استكمال الإجراءات القانونية ومنح المعنيين مهلة لتقديم الوثائق المثبتة، إزالة جميع المباني المخالفة الواقعة داخل مناطق النفع العام المذكورة.
وأكدت الوزارة أنها لم تُزل أي منشأة يملك صاحبها سنداً عقارياً صحيحاً أو رخصة بناء صادرة بصورة قانونية، مشيرة إلى أن مصالحها تظل مفتوحة لاستقبال التظلمات والوثائق التي قد يقدمها المعنيون.
وجددت الوزارة تأكيدها مواصلة مكافحة البناء غير القانوني والتصرف غير المشروع في الأملاك العامة، ودعت المواطنين إلى التحقق من سلامة وثائقهم العقارية والحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في البناء، كما دعت المتضررين من إعلان النفع العام إلى مراجعة مصالحها المختصة للاستفادة من الحقوق والتعويضات التي يكفلها القانون، والإبلاغ عن أي عمليات احتيال أو تزوير تتعلق بالعقارات.
