يتنافس 7288 مترشحًا على 395 مقعدًا في مجلس النواب المغربي، خلال الانتخابات التشريعية التي تنطلق اليوم الأربعاء، عقب انتهاء الحملة الانتخابية رسميًا عند منتصف الليل.

 

ويخوض المغرب بهذا الاقتراع الانتخابات التشريعية الثانية عشرة في تاريخه، وسط تنافس 28 حزبًا سياسيًا، من بينها تحالف حزبي تأسس بمناسبة هذا الاستحقاق، إضافة إلى لائحتين تضمان مرشحين مستقلين.

 

 1850 لائحة انتخابية

 

وبلغ عدد اللوائح الانتخابية المتنافسة 1850 لائحة، تضم في مجموعها 7288 مترشحًا، بمعدل يتجاوز 18 منافسًا على كل مقعد في مجلس النواب.

 

ومن بين المترشحين 227 نائبًا في البرلمان المنتهية ولايته، يسعون إلى تجديد ثقة الناخبين والاحتفاظ بمقاعدهم لولاية برلمانية جديدة.

 

نحو 16 مليون ناخب

 

ويبلغ عدد المسجلين على اللوائح الانتخابية 15 مليونًا و801 ألف ناخب، تشكل الفئة التي تبلغ أعمارها 60 عامًا فما فوق نسبة 29% منهم.

 

وتصل نسبة الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا إلى 15%، فيما لا تتجاوز نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا نحو 4% من إجمالي الهيئة الناخبة.

 

 اقتراع الجالية بالتوكيل

 

ولا توجد مكاتب تصويت في الخارج لصالح ملايين المغاربة المقيمين في مختلف دول العالم، غير أن الناخب المسجل منهم على اللوائح الانتخابية يمكنه الإدلاء بصوته عن طريق توكيل شخص موجود داخل المغرب.

 

تشكيل الحكومة المقبلة

 

وينص النظام السياسي المغربي على أن يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر الانتخابات من حيث عدد المقاعد البرلمانية.

 

وتشكل نسبة إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع أحد أبرز رهانات هذه الانتخابات، إلى جانب توزيع المقاعد بين الأحزاب المتنافسة وتحديد الحزب الذي سيقود الحكومة المقبلة.