عدلت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء مرسومين يتعلق الأول منهما بطرق ممارسة المراقبة والتفتيش الصيدلاني في مجال الصيدلة والأدوية والمستلزمات الطبية، فيما يحدد الثاني مبلغ الغرامات وإجراءات تنفيذ المادة 137 من القانون المتعلق بالصيدلة.

 

وقالت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها إن تعديل المرسوم جاء لاستكمال أحكام القانون رقم: 2025 - 042 الصادر بتاريخ: 26 نوفمبر 2025 من خلال تنظيم التفتيش الصيدلاني وفقا لأفضل الممارسات الدولية، مع تكريس مبادئ الكفاءة والاستقلالية والحياد والوقاية من تضارب المصالح.

 

وأضافت الحكومة أن المرسوم الجديد سيمكن من تزويد موريتانيا بمنظومة تفتيش فعالة تشمل كافة السلسة الصيدلانية، وتشكل أداة فعالة لحماية صحة المواطنين وإعادة الثقة في الدواء.

 

ولفتت الحكومة أن تعديل المرسوم الثاني يهدف إلى تحديد مبلغ الغرامة الجزافية المطبقة على كل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة: 137 جديدة، فضلا عن تحديد إجراءات معاينتها وتحصيلها وطرق الطعن المتاحة للمخالف.

 

وأردفت أن العديل الجديد يسعى إلى تمكين الإدارة من آلية رادعة وأكثر سرعة وتناسبا وفعالية بما يعزز احترام التشريعات والنظم الصيدلانية وحماية الصحة العمومية، مع ضمان الحقوق الإجرائية للمخالف.

 

ومنحت الحكومة خلال اجتماعها اليوم السالك ولد أحمد قطعة أرضية في مقاطعة كرمسين تبلغ مساحتها 500 هكتار، وقالت إن الهدف من منحها هو تمكينه من مواصلة استثماراته في إطار قانوني يتوافق مع التشريعات والأنظمة المعمول بها.

 

وقالت الحكومة إن المعاينة الميدانية أكدت أن العقار محلّ الطلب خضع لاستصلاح واستغلال فعليَّيْن، بما يعكس التزام المعني بتطوير استغلال زراعي مستدام، انسجامًا مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تثمين واستصلاح الأراضي.