ناقش نواب وخبراء، الاثنين 12 أكتوبر في نواكشوط، سبل تعزيز الرقابة البرلمانية على سياسات الهجرة وحماية اللاجئين، خلال ورشة نظمتها الجمعية الوطنية بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور.
وتضمن برنامج الورشة، التي تستمر يوما واحدا، استعراض الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة وبحث آليات تفعيل الفريق البرلماني المكلف بالملف. ويركز النقاش على متابعة تنفيذ السياسات العمومية وتقييم نتائجها، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء.
ودعا النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، سيدينا سوخنا، إلى مقاربة تجمع بين ضبط تدفقات الهجرة واحترام حقوق الإنسان ومعالجة أسباب الهجرة غير النظامية. كما شدد الوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب سالم فال، على إدراج الأبعاد الأمنية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية في التعامل مع الهجرة واللجوء.
وقال رئيس الفريق البرلماني، زين العابدين المنير، إنه يأمل أن تفضي الورشة إلى خارطة طريق تحدد أولويات الفريق وآليات متابعة السياسات. وتناولت المداخلات أيضا تنسيق العمل بين البرلمان والقطاعات الحكومية والخبراء والشركاء، في مسار يخص الرقابة وتطوير أدوات المتابعة، وليس الإعلان عن قانون جديد للهجرة.
