حرية ميديا : بعد عشر سنوات من اندلاع الحرب الأهلية في مالي، لم تتحقق الآمال في حل سريع للتمرد والصراعات، حسب تصريح للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، القاسم واين، أمام مجلس الأمن الدولي.

وبدلاً من ذلك، أوضح المبعوث الخاص للأمم المتحدة في مالي، أن "انعدام الأمن ازداد، وكذلك تدهور الوضع الإنساني، وتسرب مزيد من الأطفال من المدارس وتأثرت البلاد بدوامة لا نهاية لها من عدم الاستقرار".

وفي الواقع، من المتوقع أن يحتاج أكثر من 1,8 مليون شخص إلى مساعدات غذائية في عام 2022 مقارنة بـ1,3 مليون في عام 2021، وهو أعلى مستوى لانعدام الأمن الغذائي تم تسجيله منذ عام 2014.

كما تضرر أكثر من نصف مليون طفل من إغلاق المدارس، الأمر الذي يعتقد المبعوث أنه يعرض "مستقبل البلاد للخطر".

وعلى الرغم من هذه التحديات، قال وان إن الوضع "كان يمكن أن يكون أسوأ بكثير" بدون انخراط المجتمع الدولي، بما في ذلك نشر بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) في عام 2013.

وتسعى حكومة مالي إلى استعادة الاستقرار في أعقاب سلسلة من الانتكاسات منذ أوائل عام 2012، بما في ذلك الانقلاب العسكري الفاشل، وتجدد القتال بين القوات الحكومية ومسلحي الطوارق، واستيلاء الجماعات المسلحة على الأجزاء الشمالية من أراضيها.

كما أطلع الممثل الخاص المجلس على المواجهة الحالية بين الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والقيادة الانتقالية المالية التي يسيطر عليها الجيش.

وعقدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قمة استثنائية وقررت أن الجدول الزمني المقترح للانتقال، والذي يستمر لمدة تصل إلى خمس سنوات ونصف، "غير مقبول على الإطلاق".

وحث السلطات المالية على التركيز على العودة السريعة للنظام الدستوري، وقررت دعم العقوبات الفردية التي تم فرضها في 12 ديسمبر وفرضت عقوبات إضافية.

وتشمل العقوبات الجديدة استدعاء السفراء من باماكو، وإغلاق الحدود البرية والجوية، وتعليق جميع المعاملات التجارية والمالية (مع بعض الاستثناءات)، وتعليق المساعدة المالية، من بين أمور أخرى.

وردت مالي بالمثل باستدعاء سفرائها وإغلاق حدودها مع الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

ومع ذلك، دعا الرئيس الانتقالي، العقيد أسيمي غويتا، في خطاب إلى الأمة مساء الاثنين، إلى الوحدة والهدوء، مشيرا إلى أن مالي لا تزال منفتحة على الحوار.وأوضح وان أن دعم الانتقال هو جانب رئيسي من ولاية مينوسما، لذلك ستحاول البعثة إيجاد مخرج توافقي للتغلب على المأزق.

وقال: "إن المأزق الذي طال أمده سيجعل من الصعب جدا إيجاد مخرج توافقي، مع زيادة المصاعب للسكان وزيادة إضعاف قدرة الدولة"، محذرا من أن مثل هذا السيناريو سيكون له "عواقب بعيدة المدى على مالي وجيرانها".

وإلى جانب الانتقال السياسي، يعتقد وان أنه من الأهمية بمكان أيضا أن يولي المجلس العناية بتنفيذ اتفاق السلام وبتحقيق الاستقرار وسط الأمة المنقسمة، واصفا السلام والاستقرار بأنهما "لبنتان" لكي تصبح مالي سلمية ومستقرة.